قاعده لزوم

در یک تقسیم بندی، عقود به دو دسته تقسیم می شوند؛ عقود لازمه و عقود جایزه. عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است، ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد. زمان بروز قاعده لزوم که از جمله قواعد فقهی است جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود. در این صورت با استناد به قاعده لزوم، اصل اولی لازم بودن عقد است.

بیان قاعده

لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است، مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است. بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است، بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.

مبانی فقهی قاعده

کتاب:

از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود» است. به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد. برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.

استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند. چرا که لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.

بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاٌ خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاٌ خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.

سنّت:

یکی از احادیثی که در حد تواتر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است حدیث «البیعان بالخیار مالم یفترقا فإذا افتَرقا وجب البیع» منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین، معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود.

بنای عقلاء:

روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.

یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده استصحاب می‌باشد. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می‌شود چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است. چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.

پانویس

منابع

۱- محمدبن مکی، عاملی ابی عبدا...؛ (شهید اول)قاعده اصالة اللزوم ، القواعد الفوائد فی الفقه والأصول والعربیة، قم، مکتبة المفید.

۲- سید محمد، موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، تهران، نشر میعاد، ۱۳۷۲، ص ۲۴۱.

۳-سید مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ چهارم، ص ۱۶۰.

منبع

پژوهشکده باقرالعلوم، قاعده لزوم، دانشنامه پژوهه، بازیابی 31 فروردین 1394.